أخبار عاجله

وثائق رسمية تتحدث عن نفسها .. الحكومات المتعاقبة تؤكد إن اللجنة الاولمبية من الكيانات المنحلة

وثائق رسمية تتحدث عن نفسها .. الحكومات المتعاقبة تؤكد إن اللجنة الاولمبية من الكيانات المنحلة

مصطفى العلوجي 13 نوفمبر, 2017 لا تعليقات الاخيرة 123 مشاهدات

قانونية وجود الاولمبية يتطلب تدخلاً تشريعياً بعيداً عن لائحة دوكان

التضليل بدأ من طباعة لائحة دوكان واعتبارها قانون الاولمبية !

رياضة وشباب – احمد العلوجي

تواصل صحيفة رياضة وشباب كشف الحقائق للقراء الكرام وتضعهم في قلب الحقيقة وبالكتب الرسمية والوثائق، في مجمل القضايا والأحداث الرياضية التي تشهدها الساحة المحلية ولا سيما قضية اعتبار اللجنة الاولمبية من الكيانات المنحلة بقرار من الحاكم المدني آنذاك بول برايمر، و إنها لا تستند على قانون وطني يحدد صلاحيات و واجبات هذه المؤسسة و مكتبها التنفيذي، ولا زالت كيانا منحلاً بموجب عديد من الكتب و المخاطبات الرسمية بين مؤسسات حكومية ورياضية تضعها رياضة وشباب بين يدي القارئ الكريم و تفند كل الادعاءات و المحاولات الفاشلة للبعض في الالتفاف على الحقيقة و تسويفها أو تلك المحاولات البائسة للتلاعب بالألفاظ والقوانين وفق ما يشتهي البعض وما يتناغم مع مصلحته الشخصية و كيفية السيطرة والاستحواذ على المناصب والتحكم بالجمعية العمومية و تفصيلها وفق مقاسات معينة وفق لائحة دوكان ( المطاطة ) و التي أنتجت عديد من الأسماء غير المؤهلة لتولي المناصب الرياضية و التنفيذية طوال الفترة الماضية من خبراء و شخصيات لامعة، و استحداث المناصب داخل اللجنة الاولمبية خلافاً للقوانين و الضوابط وفق معادلة الوعود الانتخابية و التكتلات والمؤامرات غير النظيفة وغير الشريفة.

الحكومة والكيان المنحل

عام 2009 وتحديدا شهر تشرين الأول وجه رئيس اللجنة الوزارية العليا المكلفة بتنفيذ قرار رقم 3 لعام 2004 ، وزير العمل والشؤون الاجتماعية آنذاك الدكتور ثامر جعفر الزبيدي وجه كتاباً رسمياً إلى اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الكرة المركزي أكد فيه إن اللجنة الاولمبية العراقية تعد من الكيانات المنحلة بأمر سلطة الائتلاف رقم 2 لسنة 2003 ولا تستند على قانون وطني و كل التنظيمات التي تتبع لهذه المؤسسة تعد كيانات منحلة وان قانونية اللجنة الاولمبية تتطلب تدخلاً تشريعياً في مجلس النواب العراقي و بخلافه تبقى الاولمبية ومن يتبعها من الكيانات المنحلة ولا تستند على قانون وطني.

غياب التشريع

كتاب رسمي آخر صدر في الرابع من تشرين الثاني لعام 2013  و وجهه رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ قرار 3 لسنة 2004 وزير العمل والشؤون الاجتماعية آنذاك نصار الربيعي إلى الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات الاتحادات المركزية و المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية أوضح فيه” أن اللجنة الاولمبية العراقية تعد من الكيانات المنحلة بموجب قرار سلطة الائتلاف رقم 2 لسنة 2003، و لا زالت غير مستندة على قانون مشرع في مجلس النواب و بالتالي تفتقد للصبغة القانونية التي تؤكد وجوده القانوني الداخلي بغض النظر عن الاعتراف التي تحمله من اللجنة الاولمبية الدولية.

قانون دوكان !

الأمر الآخر الذي أقدمت عليه اللجنة الاولمبية في تضليل اللجنة الاولمبية الدولية والحكومة العراقية هو إقدامها على  طباعة لائحة دوكان، واعتبارها قانون اللجنة الاولمبية وتوزيعه على المؤسسات الحكومية والرياضية في محاولة لإيهام الوسط الرياضية والجهات الحكومية كما مبين في صورة غلاف مطبوع اللجنة الاولمبية، فضلا عن مخاطبات رسمية للجنة الاولمبية تقول فيها إنها لجنة اولمبية منتخبة وفق قانون 20 ، في وقت كل انتخاباتها السابقة جرت وفق لائحة دوكان لعام 2004 و لم تجر وفق قانون 20 النافذ، وهذا ما يعد تحايلاً على القانون و على المؤسسات الحكومية والرياضية و بصورة فاضحة تكشفها الوثائق والكتب الرسمية التي لن يحجبها غربال التسويف والتزييف و الالتفاف على القوانين، و لا بد ان تظهر شمس الحقيقة و تكشف وهم البعض و تطاولهم و تلاعبهم بالقوانين و الصلاحيات مهما طال زمن الفوضى و استغله البعض للاكتناز و سلب المناصب و محاربة الكفاءات الإدارية والفنية دون وجه حق.

الحقيقة كما هي

لا نكتب من وحي الخيال ولا نجيد لغة الالتفاف و قلب الحقائق ، نتعامل بالكتب والوثائق ولا نتجن على احد و لسنا من طلاب المناصب أو من الباحثين عن سفرة رخيصة يزمر و ينعق لها البعض زورا و بهتانا و باطلاً ، إنها الحقيقة يا سادة ولا شيء سواها ، و الأيام القادمة سنعزز ما نكتب ونشير إليه بكتب و وثائق جديدة واضحة للعيان تكشف من يتحدث بالقوانين و الضوابط علنا و يخالفها بتعامله الإداري والمالي ، و غايتنا إخراج الطارئين و المعتاشين على الفوضى والمشاكل و العمل على عودة الكفاءات الرياضية لتسلم المناصب في المؤسسات الرياضية بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه و انتشال الرياضة العراقية من واقعها المرزي.

قانون جديد

رسالة أخرى نوجهها إلى اللجنة الاولمبية الحالية في الابتعاد عن وضع انفها بأنف الحكومة ومن يمثلها في الوسط الرياضي كأنها تتبع إقليما معينا أو هي لجنة دولة أخرى ، لكون باستطاعة الحكومة سحق اكبر رأس وبالقانون والدستور وعلى اللجنة الاولمبية أن تعمل على تحقيق وجودها القانوني الداخلي وإنهاء ملف الكيان المنحل من خلال الضغط على مجلس النواب و لجنة الشباب الرياضة النيابية في تمرير قانونية اللجنة الاولمبية و التصويت عليه تحت قبة البرلمان بغية منح الاولمبية الغطاء القانوني لعملها الاداري والمالي وبخلاف ذلك ستبقى من الكيانات المنحلة و ستخسر كل قضية قانونية تفكر خوضها مستقبلاً .

مصطفى العلوجي


كل تدوينات مصطفى العلوجي

التعليقات مغلقة.

رئيس التحرير

تصنيفات

Gornan Wordpress News Theme By Hogom Web Design