أخبار عاجله

مسلسل كسر القرارات لا زال مستمراً بين الوزارة والاولمبية

مسلسل كسر القرارات لا زال مستمراً بين الوزارة والاولمبية

مصطفى العلوجي 18 أكتوبر, 2017 لا تعليقات الاخيرة 61 مشاهدات

الوزارة تدعو الأندية الالتزام بقانون 18 و الاولمبية تحاول كسر هيبة المؤسسة الحكومية

الأندية مطالبة بتطبيق فقرات وبنود القانون النافذ بلا استثناءات معيبة

خرق القانون له تبعات سلبية ستضاف لملفات الفساد المالي والإداري

على الأندية الشروع بانتخاباتها بغية إنهاء متعلقاتها القانونية

رياضة وشباب – احمد العلوجي

رمت وزارة الشباب والرياضة ملف انتخابات الأندية الرياضية في ملعب اللجنة الاولمبية العراقية و الهيئات العامة للأندية شريطة تطبيق فقرات و بنود قانون 18 لعام 1986 و تعديله بالرقم 37 لسنة 1988، بدليل كسبها قرار محكمة التمييز الاتحادية والذي قضى بإلغاء الاستثناء من شرط الشهادة للمشرحين على  رئاسة النادي و العضوية،الذي منحته الوزارة السابقة لعديد من رؤساء الأندية ممن لا يحمل شهادة البكالوريوس و لعدد من أعضاء الهيئات الإدارية الذين لا يكملوا مرحلة الإعدادية في انتخابات جرت وفق لوائح غير قانونية سمحت للبعض بالجلوس على كرسي رئاسة النادي دون مميزات علمية وأكاديمية، لذا دعت الوزارة يوم أمس الأندية الرياضية كافة، إلى تطبيق بنود وفقرات القانون النافذ و الخروج بالانتخابات بصورة شفافة و نزيه وبأطر قانونية لا تشوبها شائبة.

لا يعجبهم القانون

خطوات وزارة الشباب والرياضة في إلغاء الاستثناء و دعوتها الأندية إلى تطبيق قانون الأندية في العملية الانتخابية لم تعجب بعض المتنفذين في اللجنة الاولمبية الذين يديرون دفتها بما يشتهون ويرغبون و وفق مصالح معلومة للجميع، سارعوا إلى إعطاء تطمينات للأندية، ولا سيما رؤساء الأندية المستثنين من شرط الشهادة سابقاً بإجراء انتخاباتهم دون النظر للتحصيل العلمي و وفق الإجراءات التي يرونها مناسبة فقط لضرب قرارات وزارة الشباب والرياضة الداعية لتطبيق القانون، و أيضا ضرب قرار محكمة التمييز الذي أفضى إلى إلغاء الاستثناء من شرط الشهادة و التي تعد حالة سلبية تقدم عليها الاولمبية ولها تبعات قانونية كبيرة تضاف الى سلة الخروقات المالية والإدارية و شبهات التزوير التي أفصح عنها النائب رحيم الدراجي في تصريحات صحفية وإعلامية.

 

حية وبطنج

يبدو إن الوزارة واللجنة الاولمبية باتتا كما ( الحية والبطنج )، ولا سيما بعد تصدي الوزارة لعملية تعديل قانون الاندية الرياضية تحت قبة مجلس النواب وإنهاء حقبة العوائل الحاكمة والضيعات الموروثة، الأمر الذي لاقى رفضاً من متنفذين اولمبيين لكون التعديل يصيب مواقعهم الناديوية بمقتل، بالإضافة الى الخلافات السياسية بين الكتل حالت دون تمرير مشروع التعديل الى القراءة الأخيرة تحت قبة مجلس النواب ،وايضاً كسب الوزارة سبعة قرارات قضائية أكدت إن اللجنة الاولمبية من الكيانات المنحلة في زمن الحاكم المدني الأمريكي بول برايمر، الأمر الذي جعل الاولمبية في صراع متواصل مع الوزارة بسبب او بدونه في وقت الاولمبية كيان منحل وتعمل بلا قانون مشرع اسوة بالقوانين الوطنية ومنها القوانين الرياضية.

 

 

الالتزام بالقانون

تطبيق القانون في إجراء العملية الانتخابية للأندية أمر لا بد منه، و ينهي الكثير من الخلافات والإشكالات القانونية للهيئات الإدارية و يفضي إلى رسم خارطة قانونية للأندية وان لم تتغير ملامحها بصورة كبيرة لكن على الأقل تقام وفق قانون واضح وان شُرع في زمن النظام السابق لغايات فئوية ضيقة و مصالح استحواذية مكشوفة و معلومة للجميع ،لكنه لا زال ساري المفعول لم يلغ و لم يعدل وبالتالي على الأندية و اللجنة الاولمبية الالتزام ببنود وفقرات القانون إذا ما أرادت أن تسير العملية الانتخابية دون مشاكل قانونية قد تطيح برؤوس كبيرة و لها تداعيات قانونية تجر الوسط الرياضي إلى مشاكل جمة و مرافعات قضائية و استنزاف الجهود والوقت، نتيجة اجتهادات شخصية غير مدروسة هدفها كسر كيان الوزارة ممثلة الحكومة في الوسط الرياضي.

الكوفة أول المطبقين

عديد من الأندية الرياضية أقامت انتخاباتها قبل أشهر وفق قانون 18 النافذ ، مطبقةً بنوده وفقرات ، حيث كان الكوفة أول الأندية التي أقدمت على هذه الخطوة و لحقه نفط الوسط ومن ثم زاخو و اربيل و غيرها من الأندية التي تبحث عن الاستقرار الإداري والتنظيمي بلا استثناءات قد تضعف كيان الأندية و تكسر شخصيتها المعنوية لكون هناك الكثير من الكفاءات الرياضية العلمية والقادرة على التصدي للمسؤولية في العمل الناديوي، إذا ما أتيحت لها الفرصة و فسح لها المجال للنهوض بواقع الكثير من الأندية التي تحتاج إلى ثورة حقيقية في مجال الإدارة و القيادة والبنية التحتية دون تهديد و وعيد، كما كان يعمل في الماضي القريب على مستوى الأندية والاتحادات المركزي.

قرار صارم

مجلس الوزراء أرسل كتاب تأكيد إلى المؤسسات ذات العلاقة يؤكد فيه ما جاء في تعميم سابق تضمن تقليص الأندية المؤسساتية، و حصر المنح المالية التي تمنحها الحكومة للأندية غير المرتبطة بوزارة أو مؤسسة عن طريق وزارة الشباب والرياضة، كذلك أكد مجلس الوزراء على منح اجازة التاسيس من قبل الوزارة حصرا مع مراقبة الاموال الممنوحة للاندية و كيفية صرفها، وقد يسبب قار مجلس الوزراء صدمة للعدد من الاندية ولا سيما المؤسساتية لكن في الوقت ذاته نراه مناسباً في ظل وضع مالي صعب لكن تبقى عملية المفاضل بين الاندية ومن يعمل تحت اشعة الشمس و يحقق الانجازات و من يعمل تحت جنح الظلام و يستنفذ الاموال بلا فائدة تذكر ، فضلا عن معرفة خطوات تنفيذ القرار وهل سنرى عملية دمج في الاندية الرياضية خلال الفترة المقبلة و ما الاطر القانونية الواضحة في تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي يعد ضربة حقيقية لبعض الادارات القابعة و الجاثمة على صدور الاندية والمتربحة من منح الحكومة المالية .

مصطفى العلوجي


كل تدوينات مصطفى العلوجي

التعليقات مغلقة.

رئيس التحرير

تصنيفات

Gornan Wordpress News Theme By Hogom Web Design