أخبار عاجله

رياضة وشباب تنفرد بنشر  اجابة الاولمبية الدولية حول تعديل قانون الاندية

رياضة وشباب تنفرد بنشر  اجابة الاولمبية الدولية حول تعديل قانون الاندية

مصطفى العلوجي 10 يونيو, 2017 لا تعليقات تقارير 342 مشاهدات

الدولية تؤكد على ان تكون القوانين المحلية متوافقة مع مبادئ وقواعد المنظمات الرياضية الدولية

دور وزارة الشباب والرياضة لا يخرج عن اطار التوجيه وتقديم المساعدة و مراقبة صرف المال للاندية

انتخابات الاندية تجري من قبل الهيئات العامة و الوزارة والاولمبية تحضران بصفة مراقبين

رياضة وشباب – خاص

حصلت صحيفة رياضة وشباب عى نص كتاب اللجنة الاولمبية الدولية والذي يعطي الصلاحيه الكاملة للاندية الرياضية لاجراء انتخاباتها وبدون تدخل من اي جهة كانت ، الكتاب هو جواب على ما ارسلته اللجنة الاولمبية العراقية بخصوص تعديل قانون 18 لعام 1986 الذي قدمته وزارة الشباب والرياضة الى مجلس النواب العراقي  .. وفيما يلي نص الكتاب المرسل من الاولمبية الدولية الى نظيرتها العراقية ”

عزيزي الرئيس

أشكركم جزيل الشكر على رسالتكم المؤرخة 29 أيار / مايو 2017

واستجابة لطلبكم، وبعد التنسيق والتشاور الوثيقين مع المجلس الأولمبي الآسيوي / حيدر فرمان، نود أن (أولا) نذكر موقف اللجنة الأولمبية الدولية بشأن مبدأ “الاستقلال الذاتي المسؤول” للحركة الأوليمبية؛ و(ثانيا) نقدم لك رأينا وبعض التعليقات على النسخة المترجمة من “قانون النوادي الرياضية” (بما في ذلك مشروع التعديلات) التي قمت بإحالتها إلينا (المرفقة كمرجع).

موقف اللجنة الأولمبية الدولية من مبدأ “الاستقلال الذاتي المسؤول” للحركة الأوليمبية:

يمكنك الرجوع إلى الوثيقة المرفقة (التي عممتها اللجنة الأولمبية الدولية على جميع اللجان الاولمبية الوطنية في نوفمبر 2016) والتي تلخص موقف الحركة الأوليمبية بشأن هذه المسألة وتوضح المبادئ والنهج الأساسية التي ينبغي أن تسود في العلاقة بين الحكومات والمنظمات الرياضية الوطنية وتسهيل التعاون والشراكة المثمرة، مع ضمان التفاهم المتبادل واحترام الاختصاص والصلاحيات لكل منهما.ويستند هذا الموقف إلى الميثاق الأولمبي، وعلى وجه الخصوص، الفقرة (5) من المبادئ الأساسية للأولمبياد التي تنص على ما يلي:”وإدراكا منها بأن الرياضة تحدث في إطار المجتمع، فإن للمنظمات الرياضية داخل الحركة الأولمبية حقوق والتزامات الاستقلال الذاتي، التي تشمل بحرية وضع قواعد الرياضة والسيطرة عليها، وتحديد هيكل منظماتها وإدارتها، وتتمتع بحق انتخابات خالية من أي نفوذ خارجي، ومسؤولية ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة الصالحة “وبالإضافة إلى ذلك، يؤيد هذا الموقف قراران اعتمدتهما مؤخرا الجمعية العامة للأمم المتحدة ((A/RES/69/6 و(A/71/L.38) التي تعترف “باستقلال الرياضة واستقلاليتها وكذلك مهمة اللجنة الأوليمبية الدولية في قيادة الحركة الأولمبية”وفي ضوء ذلك، ينبغي للجان الاولمبية الوطنية / الاتحادات الوطنية (الهيئات المكونة للجنة الاولمبية الوطنية) / النوادي الرياضية (الهيئات المكونة للاتحادات الوطنية) والسلطات الحكومية أن تعمل كشركاء لصالح الرياضة والرياضيين في البلد. وفي هذا السياق، فمن المفهوم أن قوانين الدولة والشروط القانونية المنطبقة على المنظمات الرياضية التي يتعين تسجيلها، والتمتع بمركز الكيان القانوني داخل البلد، والحصول على الدعم من الحكومة، ينبغي أن تحظى بالاحترام. ومع ذلك، فإن القوانين الرياضية والمتطلبات القانونية يجب أيضا ان تمكن المنظمات الرياضية (اللجان الأولمبية الوطنية، الاتحادات الوطنية، النوادي الرياضية) للعمل وفقا لمبادئ وقواعد المنظمات الرياضية الدولية الخاصة بها، ولا سيما مبدأ “الاستقلالية المسؤولة” في الإدارة الداخلية. والواقع أن المنظمات الرياضية لا تلتزم بالقوانين المحلية فحسب بل أيضا بمبادئ وقواعد المنظمات الرياضية الدولية التي تنتمي إليها أو التي يعترف بها، إذا كانت ترغب في الإبقاء على انتماءاتها الدولية وتكون قادرة على والمشاركة في الأحداث الرياضية الدولية ولذلك ينبغي أن يخدم التشريع الرياضي في الدولةبصورة اساسية وضع إطار عام للرياضة وتحديد التفاعلات اللازمة بين جميع الشركاء المعنيين على الصعيد الوطني (التي ينبغي أن تحترم احتراما تاما دور كل منظمة رياضية وسلطتها الرسمية لاتخاذ القرارات واحكامها القانونيةومسؤولياتها)، ولكن لا ينبغي أن يتم استخدام هذا الإطار كأساس “للإدارة الصغرى” (تنظيم العمليات الداخلية للمنظمات الرياضية) أو “بديلا” عن قوانين هذه المنظمات الرياضية الخاصة بها او لوائحها الداخلية وباختصار، ينبغي أن يكون هناك تعاون وثيق وبناء مع الكيانات الحكومية لتطوير الرياضة في البلد. ومع ذلك، يجب على الهيئات الحكومية عدم التدخل في السلطة الرسمية لاتخاذ القرارات والأحكام القانونيةوالعمليات الداخلية للمنظمات الرياضية. وفي نهاية المطاف، ينبغي أن تكون المنظمات الرياضية قادرة على إقامة إدارتها السليمة وفقا لما يلي:

‘1’ النظام الأساسي لكل منها.

‘2’ القواعد المنظمة للمنظمات الرياضية الدولية التي تنتمي إليها.

‘3’ قانون الدولة.

ولتحقيق ذلك ولتجنب أي نزاعات لا داعي لها، ينبغي أن يكون هناك حوار وتنسيق دائمان بين الحكومات والمنظمات الرياضية لضمان أن تكون القوانين المحلية المنطبقة على المنظمات الرياضية متوافقة دائما مع مبادئ وقواعد المنظمات الرياضية الدولية.

 

2-    رأي / تعليقات محددة حول “قانون الأندية الریاضیة” ومقترحات التعديل (الوثيقة المترجمة المستلمة من لجنتكم الاولمبية المرفقة كمرجع):

وكما ذكر في نهجنا العام أعلاه، ينبغي ألا يكون القانون مفروضا مع توصيف دقيق للغاية، بل ينبغي أن يحدد ببساطة إطارا عاما. وبعد ذلك، ينبغي وضع أحكام محددة وأكثر تفصيلا عن العمليات الداخلية / الحوكمة للنوادي الرياضية في النظام الأساسي لكل نادي رياضي (التي اعتمدتها الجمعية العامة لكل نادي رياضي). ولضمان بعض الاتساق بين الأندية الرياضية مع إعطاء بعض المرونة المعقولة، يمكن لوزارة الرياضة (بالتنسيق الوثيق مع المنظمات الرياضية الوطنية المعنية، ولا سيما اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الوطنية) إصدار بعض “المبادئ التوجيهية / التوصيات” لمساعدة الأندية الرياضية في صياغة نظامها الأساسي ولوائح محددة بشأن عملياتها الداخلية / إدارتها. وفي ضوء ذلك، نرى أن معظم مواد القانون الحالي (التي تتناول المسائل الداخلية المحددة جدا للأندية الرياضية) يمكن إزالتها من القانون وإدراجها في “المبادئ التوجيهية / التوصيات” للنوادي الرياضية، التي من شأنها أن تكون أساسا للنوادي الرياضية لصياغة نظامها الأساسي لاعتمادها من قبل الجمعيات العامة لكل منها. وفي النهاية، ينبغي أن يكون النظام الأساسي لكل ناد رياضي ممتثلا لما يلي:

‘1’ الأحكام العامة لقانون الرياضة.

‘2’النظام الأساسي والأنظمة الخاصة بالاتحادات الوطنية التي تنتمي إليها، فضلا عن النظام الأساسي لاتحاداتها الدولية.

‘3’ المبادئ العامة التي تحكم الحركة الأولمبية (التي تنتمي إليها الأندية الرياضية أيضا، كما هو مبين في المادة 1.3 من الميثاق الأوليمبي).

ملاحظات عن مواد القانون:

المادة 1:

ينبغي أن يكون هناك حكم محدد يشير بوضوح وصريح إلى أن الأندية الرياضية يجب أن تخضع أيضا لنظامها الأساسي (رهنا باعتمادها من قبل الجمعيات العامة للأندية الرياضية)؛ النظام الأساسي للاتحادات الوطنية التي ينتمون إليها؛ النظام الأساسي واللوائح المعمول بها في الاتحادات الدولية المعنية؛ والمبادئ العامة للحركة الأوليمبية الموجودة في الميثاق الأولمبي.

 

المادة 21 – الفقرة الثالثة:

لا نعتقد أن نقل الرياضيين من ناد إلى آخر مسألة تخص اللجنة الأولمبية الوطنية. وعادة ما تكون هذه مسألة تخص الاتحاد الوطني المعني والنوادي. ولذلك، ينبغي إعادة النظر في هذه الفقرة وفقا لذلك.

 

المادة 24 (تعديل جديد):

في ضوء المبادئ المذكورة أعلاه، لا يجوز للوزارة أو أي هيئة حكومية أخرى أن تنظم “الانتخابات / انتخابات الجمعيات العامة للأندية الرياضية”. وينبغي أن يديرها وينظمها مباشرة كل نادي رياضي (مثل أي اجتماع آخر للجمعية العامة للنادي الرياضي) وفقا للنظام الأساسي لكل نادي رياضي (وأية لوائح أخرى سارية المفعول، على النحو المذكور أعلاه، ولا سيما من الاتحادات الوطنية التي ينتمون إليها). وإذا لزم الأمر، قد تجري “الانتخابات” تحت إشراف الاتحادات الوطنية المعنية مباشرة (وفي هذه الحالة يمكن دعوة ممثل من اللجنة الأولمبية الوطنية ومن الوزارة بصفة “مراقبين”) او ان تجري الانتخابات تحت اشراف لجنة مشتركة (تشكيل لجنة مشتركة) على سبيل المثال، “لجنة إشرافيه” ثلاثية تتألف من مندوب واحد من الاتحادات الوطنية؛ ومندوب واحد من اللجنة الأولمبية الوطنية ومندوب واحد من الوزارة. كما ترون، هناك العديد من النهج / الخيارات / وهي نماذج التي من الممكن أن تكون مقبولة. وينبغي مناقشة النموذج الأنسب للأندية الرياضية والاتفاق عليه بصورة مشتركة (لا من جانب واحد من جانب الوزارة) بين جميع المعنيين (الأندية الرياضية والاتحادات الوطنية / الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الوطنية والوزارة)، ويجب أن تكفل حرية ونزاهة دون أي تدخل خارجي لا مبرر له.

 

المادة 25 (تعديل جديد):

ينبغي أن تقتصر مشاركة الحكومة / الوزارة في مراجعة حسابات النوادي الرياضة على التمويل الحكومي / العام (إن وجد) الذي تتلقاه الأندية الرياضية.

وفي ضوء ما تقدم، نوصي بأن تقوم اللجنة الأولمبية الوطنية (بالتشاور والتنسيق الوثيقين مع الاتحادات الوطنية والنوادي الرياضية) بإجراء حوار بناء مع السلطات الحكومية المعنية، وأن تثير هذه المخاوف للتأكد من أن القانون الرياضي الجديد / المعدل سيكون متوافقا تماما مع المبادئ الأساسية للحركة الأوليمبية.

ونأمل أن يكون ما شرحناه مفيدا في هذه المرحلة وسنظل تحت تصرفكم إذا احتجتم إلى مزيد من التوضيح أو المساعدة للتوصل إلى حل ودي.يرجى إبقائنا على علم بأي تطورات أخرى (والتي نأمل ان تكون إيجابية).تفضلوا بقبول فائق الاحترام.

جيروم بويفي

 

مصطفى العلوجي


كل تدوينات مصطفى العلوجي

اترك تعليقاً

رئيس التحرير

تصنيفات

Gornan Wordpress News Theme By Hogom Web Design